قانون الإجراءات الجنائية المصري هو القانون الذي يجمع القواعد القانونية التي تحدد صور الجريمة، والجزاء المقرر على مخالفتها، وقواعد البحث عن مرتكبها، والتحقيق معه، ومحاكمته، وإصدار الحكم عليه، وتنفيذه.
الباب الول قـواعد عمـومية مادة [ 1 ] تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب فى القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه . مادة [ 2 ] تسرى أحكام هذا القانون أيضًا على الشخاص التى ذكرهم : أو ًل : كل من ارتكب فى خارج القطر فع ًل يجعله فاع ًل أو شريكًا فى جريمة وقعت كلها أو بعضها فى جمهورية مصر العربية . ثانيًا : كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية جريمة من الجرائم التية : (أ) جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه فى البابين الول والثانى من الكتاب الثانى من هذا القانون . (ب) جناية تزوير مما نص عليه فى المادة 206 من هذا القانون . (ج) جناية تقليد أو تزييف أو تزوير عملة ورقية أو معدنية مما نص عليه فى المادة 202 أو جناية إدخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو المزورة إلى مصر أو إخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها مما نص عليه فى المادة 203 بشرط أن تكون العملة متداولة قانونًا فى مصر . مادة [ 3 ] كل مصرى ارتكب وهو فى خارج القطر فع ً
مكاتب المحاماة هي شركات أو شراكات تقدم خدمات قانونية للعملاء. يمكن أن تختلف هذه المكاتب اختلافًا كبيرًا في الحجم والتخصص. بعضها عبارة عن ممارسات فردية، بينما البعض الآخر عبارة عن شركات كبيرة تضم مئات المحامين. الخدمات التي تقدمها مكاتب المحاماة: تقديم المشورة القانونية: تقديم المشورة للعملاء بشأن حقوقهم والتزاماتهم القانونية. التمثيل القانوني: تمثيل العملاء في الإجراءات القانونية، مثل المحاكمات والمفاوضات. صياغة المستندات القانونية: إعداد العقود والوصايا والمستندات القانونية الأخرى. البحث القانوني: إجراء البحوث القانونية لدعم قضايا العملاء.